على إثر مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم: 16-38 يغير ويتمم الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 226-63-1 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء، والذي سينقل بموجبه كافة وسائل ومنشآت الإنتاج من مصادر بديلة (الكهرمائية والشمسية والريحية) وكذا العاملين بها بدون عوض إلى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة ، عقد المكتب الجامعي اجتماعا طارئا يوم الأربعاء 29 يونيو 2016 ، للتداول حول هذه النازلة وكذا خلفيات وأهداف هذه الهجمة الشرسة على المكتب وعلى حقوق العاملين فيه، ودراسة سبل مواجهة هذا الهجوم. والتصدي بالحزم والحسم المطلوبين لكل ما من شأنه أن يبني مستقبل حقوقنا ومكاسبنا للمجهول.